رئيس كميته حقوقي كانون دفاتر خدماتي:

دادخواست لغو مصوبه 49 به قوه قضائيه تقديم شد

خبرگزاري فارس: رئيس كميته حقوقي كانون دفاتر خدماتي از ارائه دادخواست لغو مصوبه 49 سازمان تنظيم مقررات ارتباطات به دستگاه قضايي خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي كانون دفاتر خدماتي، زهير طيب با اشاره به برگزاري نشست تخصصي با وكلا و حقوقدانان در رابطه مصوبه 49 قوه قضائيه گفت: جمع بندي كارشناسان اين است كه اين كميسيون تنظيم مقررات به موجب قانون تشكيل وزارت ارتباطات و با صراحت در متن اين قانون، سياستگذاري نرخ و تعرفه گذاري خدمات ارتباطي را "در چهارچوب قوانين و مقررات " جاري كشور بايد انجام دهد.
رئيس كميته حقوقي كانون گفت: چون زمان تصويب و ابلاغ اين مصوبه همزمان با اجراي برنام چهار توسعه كشور است و مجلس شوراي اسلامي به موجب قانون "اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه " كه به "مصوبه تثبيت قيمتها " مشهور شده است، مجوز افزايش نرخ پست و مخابرات را از دولت گرفته و آن را در حيطه اختيارات مجلس قرار داده است.
وي افزود: هربرداشتي از اين مصوبه كه به افزايش نرخ خدمات پستي براي مصرف كننده نهايي منجر شود، بر خلاف احكام برنامه چهارم توسعه بوده و فاقد اعتبار است.
طيب گفت: كميسيون تنظيم مقررات، مجاز به تصويب مقررات و تعرفه هاي مغاير قوانين بالادستي خود از جمله قانون برنامه چهارم كه يكي از قوانين سطح بالاي كشور است و حتي مجلس نيز خود را در تصويب قوانين، مقيد و محدود به انطباق با اين قانون مي داند، نيست و اين مصوبه هم از نظر شكلي و هم از نظر ماهوي غلط و باطل است.
وي از روساي انجمنهاي صنفي خواست تا ضمن تماس با اين كميته، در اسرع وقت دادخواستي را به محاكم تعزيرات حكومتي استانهاي خود تسليم كنند تا مخالفت دفاتر با اين مصوبه به آگاهي اين سازمان رسيده و روند پيگيريهاي آن براي رفع تخلف سرعت پيدا كند.

این خبر برگرفته از سایت http://www.farsnews.com می باشد.